به گفته خانم ساتو «پروندههایی که در آنها، به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل برای متهمان به فهرست وکلای مورد تأیید دولت محدود شده است. این محدودیت، بهطور جدی خطر شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و برگزاری دادگاههایی را افزایش میدهد که بهصورت ساختاری، با استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه انطباق ندارند.» گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در پایان نوشته است: «هنگامی که وکلا هدف قرار میگیرند یا از انجام وظایف حرفهای خود بازداشته میشوند، فضای مدنی بهطور جدی خدشهدار میشود.» پیش از این هم جمعی از وکلای دادگستری ایران در اعتراض به «نقض حقوق بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴» با انتشار بیانیهای بر لزوم پایبندی مراجع قضایی به اصول دادرسی منصفانه تاکید کردند. گزارشها از ایران حاکی از آن است که گروهی از وکلا از سوی حکومت تحت فشار و تهدید هستند و دستکم پنج وکیل دادگستری پس از اعتراضات دیماه امسال بازداشت شدهاند. 🇬🇧 BBCPersian 🤖 @VahidHeadline